بنیان های مجازی ،جدایی های واقعی

قانون _

كارتون: گيوان وارثي

ميان اعتیاد برخی زوجین به شبکههای اجتماعی با طلاق رابطه وجود دارد.

بسیاری از سامانهها با صرف هزینههای زياد برای پاشیدن بنیان خانواده راه اندازی شدهاند.

سال۱۳۹۴ از ۸/۲ ازدواج در تهران یک عدد به طلاق و جدایی منجر شده است.

با تصویب قانون حمایت خانواده سازوکار بدیعی در تعیین وضعیت اختلافات خانوادگی ايجاد شد.

استفاده مناسب از وسایل ارتباط جمعی و ایجاد امنیت روانی در کاهش طلاق موثر خواهد بود.

تبادل اطلاعات مخرب از طريق فضاي مجازي نهاد خانواده را تحت تاثير قرار داده است.

نهادهاي مسئول بايد به ارتكاب جرايم در فضاي مجازي توجه و رسيدگي كنند

حضور بیش از حد زوجین در شبکههای اجتماعی مشکلاتی را در روابط زوجین به وجود آورده

خانه تاریک و ساکت است. کلید خانه را میچرخاند، وارد خانه خالی میشود که تا چند هفته پیش پر بود از صدای زندگی، گاهی خنده و گاهی غم. حالا هیچ یک از این فریادها در خانه وجود ندارد. اما معلوم نیست تنهایی این روزها را دوست دارد یا دلش برای روزهای پر چالش گذشته تنگ شده است. همه میدانیم مهمترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده و از سوی دیگر نيز یکی از وقایع تلخ زندگی، طلاق و جدایی از همسر است. اما چرا اين روزها شاهد افزايش سرسام آور طلاق در سطح كشور هستيم؟

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و معمولا وقتی اتفاق میافتد که استحکام رابطه زناشویی از بین رفته و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش به وجود ميآيد. به طور کلی جدایی، به دو صورت طلاق اجتماعی و روانی انجام میشود. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستیها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آنها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کرده و به تنها زیستن تن ميدهد. این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی بر بنیان خانواده اثرگذار و امروزه عوامل و زمینههای بروز و رشد آن رو به افزایش است. اما در اين ميان كارشناسان و صاحب نظران علل و عوامل بسياري را براي افزايش طلاقها ذكر ميكنند كه يكي از اين موارد مسائل اقتصادي و مورد ديگر نيز افزايش استفاده از شبكههاي مجازي يا ازدواج از طريق اين شبكههاست. در اين راستا مدیرکل دفتر امور آسیبدیدگان سازمان بهزیستی ضمن هشدار در مورد رابطه اعتیاد برخی زوجین به شبکههای اجتماعی، با طلاق گفت: متاسفانه شیوه شناخت زوجين از سنتی به صنعتی(از طريق شبكههاي مجازي) تغییر پیدا کرده كه بعد از تشکیل زندگی، زوجین به تدریج متوجه میشوند معیار شناخت درست نبوده و بسیاری از گفته ها حقیقت ندارد. ولی ا... نصر خاطرنشان كرد: آسیب جديدي که متاثر از حضور بیش از حد زوجین در فضای مجازی و ارتباطات درون شبکههای اجتماعی به ویژه شبکههای اجتماعی موبایلی است مشکلاتی را در روابط زوجین به وجود آورده و آنها اکثر وقتی را که باید با یکدیگر بگذرانند در این شبکهها سپری میکنند و به نوعی اعتیاد دچار شدهاند. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه بسیاری از این سامانهها با صرف هزینههای میلیاردی برای از هم پاشیدن بنیان خانواده و ریختن قبح طلاق راه اندازی شدهاند.

حال اين سوال مطرح ميشود كه برای کاهش این پدیده چه اقداماتي باید صورت گیرد و چه نهادي مسئول است؟آيا قوانین موجود در بحث طلاق از زنان حمایتکرده است؟ در اين زمينه «قانون» گفتوگويي با علی نقیزاده کوچصفهانی، وکیل دادگستری انجام داده است كه از نظرتان ميگذرد.

علی نقیزاده کوچصفهانی در رابطه با طلاق و جدایی گفت: طلاق و جدایی در زندگی زناشویی یکی از تلخترین وقایع زندگی و انسانی تلقی ميشود و فرآیندی است که نتیجه و پس لرزههای آن نه تنها دامان زوجها را میگیرد، بلکه اثرات شوم و سایه آن زندگی و سرنوشت محتوم فرزندان حاصل از این ازدواج ناکام را نيز در برخواهد گرفت. طلاق، در روایات و احادیث اسلامی به شدت تقبیح شده و از آن به منفورترین حلال خداوند یاد میکنند. بنابر آمار رسمی اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۴ از ۸/۲ ازدواج در تهران یک عدد به طلاق و جدایی منجر میشود؛ روندی که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش قابل توجهی داشته است.

شبکههای اجتماعی بستری برای آشنایی زوجهای جوان

این وکیل دادگستری به عوامل و زمینههای رشد طلاق اشاره کرد و گفت: عوامل و زمینههای بروز و رشد این پدیده مذموم اجتماعی را باید در گزارههای مختلفی جست وجو کرد. عواملی همچون اقتصاد، فرهنگ و اجتماع هر یک به نوعی نقش انکارناپذیری در این فرآیند ایفا میکنند. رشد نرخ بیکاری، افزایش تورم، اعتیاد، اختلافات طبقاتی، همکفو نبودن زوجین، بیگانگی با اصول و ضوابط زناشویی زیر یک سقف و بسیاري از عوامل ریز و درشت دیگر میتوانند در روند روبه رشد نرخ طلاق موثر باشند.

قانون طلاق از نگاه مرد سالارانه نشأت گرفته است

وی ادامه داد: رشد شتاب زده ،حرکت نامتوازن از سنت به سوی مدرنیته و نیز افزایش چشمگیر شبکههای اجتماعی که بعضا بستری برای آشنايی زوجهای جوان بایکدیگر را فراهم میکند در گسترش این پیامد ناگوار بیتاثیر نخواهد بود زيرا قبل از ازدواج زوجين به درستي نميتوانند يكديگر را بشناسند؛ پس در اين صورت با شناخت كامل از يكديگر وارد زندگي زناشويي نميشوند كه اين عدم شناخت در آينده مشكلاتي را براي آنها به وجود خواهد آورد و در آخر نيز منجر به طلاق خواهد شد. بنابر نگاه مالوف حاکم بر جامعه، عموماً نسبت به زنان مطلقه پیشداوری منفی وجود دارد. مهمتر از همه وجود فرزندانی است که در خانوادههای طلاق رشد و پرورش مییابند و ناچارند پدر و مادر را میان خود تقسیم کنند و بعضا در زیر سایه ناپدری و نامادری روزگار را به سر برند.

نقیزاده کوچصفهانی در رابطه با قوانین و مقررات مرتبط با طلاق نيز گفت: مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب 18 /2 / ۱۳۰۷ مرد میتوانست بدون رعایت تشریفات خاصی همسر خود را طلاق دهد و از قید زوجیت خارج کند. (این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح و اجرای آن منوط به رعایت شرایط مقرر در قانون و مراجعه به دادگاه شد.) قانون طلاق که برگرفته از فقه امامیه بود و از نگاه مرد سالاری نشأت میگرفت بهطور مطلق حق طلاق را در اختیار مرد گذاشته بود.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ گامهایی در جهت تنظیم و تنسیق و نیز تحدید اختیارات طلاق توسط مرد برداشته شد. متعاقبا با تصویب و اصلاح قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ بهویژه در ماده ۸ این قانون هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست طلاق مستند به یکی از جهات مذکور در قانون میتوانستند تقاضای طلاق کنند.

استفاده از قاضی مشاور زن یکی از نوآوریهای قانون حمایت خانواده

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب و با توجه به رشد جمعیت شهرنشین و آثار و پیامدهای آن ضرورت بازنگری در قوانین در جهت انطباق با شرع و قوانین موضوعه بیش از پیش مشهود شد. اصلاح و الحاق برخی مواد قانون مدنی از جمله قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن که عمدتا در تمامی آنها تعیین تکلیف حق و حقوق مالی مدنظر بود از آن جمله است.

نقیزاده کوچصفهانی تصریح کرد: سرانجام در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده ساز و کار بدیعی در تعیین وضعیت اختلافات خانوادگی ايجاد شد. از جمله این موارد میتوان به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده اشاره کرد که طی آن به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضايیه موظف شده ظرف 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

وی در ادامه به نوآوریهای قانون حمایت خانواده پرداخت و خاطرنشان كرد: تعدد قضات و استفاده از قاضی مشاور زن یکی از نوآوریهای قانون حمایت خانواده تلقی میشود. اگر چه سابق بر این نیز از وجود مشاوران زن در دادگاههای خانواده استفاده میشد اما حق اظهار نظر برای آنان پیش بیني نشده بود لیکن با تصویب قانون حمایت خانواده و برابر آنچه در ماده ۲ تصریح شده قاضی مشاور باید ظرف 3 روز از ختم دادرسی و به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند.

کاهش رشد نرخ طلاق با تقویت مراکز مشاوره خانواده

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: قاضی انشا کننده نیز مکلف است در دادنامه به نظر قانونی مشاور استناد کند. از جمله نکات حائز اهمیت در قانون حمایت خانواده در کنار تسهیل و زدودن صعوبت اثبات مصادیق عسر و حرج از ناحیه زوجه و قانونمند کردن ثبت ازدواج موقت و ابلاغات، در باب مهریه با منظور کردن تقییداتی مطالبه آن را هدفمند کرده و به نوعی سعی در کاهش زندانیان مالی ناشی از عجز از پرداخت مهریه کرده است.

نقیزاده کوچصفهانی ادامه داد: آنچه مسلم است قانون حمایت خانواده با هدف ایجاد ساز و کار مناسب و سهولت در روند رسیدگی به دعاوی خانوادگی و تعیین تکلیف حقوق مالی و غیر مالی طرفین و نیز تبیین مناسبات فرزند و چگونگی ملاقات والدین و حضانت و نفقه از نوآوریهای قابل توجهی برخوردار است.

وی در پایان تصریح کرد: بیشک تمامی این موارد جنبه حمایتی داشته و به نوعی در کاهش آسیبهای ناشی از طلاق موثر هستند اما هرگز نقش بازدارنده در جلوگیری از وقوع این پدیده مذموم نخواهند داشت. بنابراین تقویت هر چه بیشتر مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه خانواده و تقویت بنیانهای اساسی و ضروری خانواده از طریق آموزش و پرورش صحیح و استفاده مناسب از وسایل ارتباط جمعی و ایجاد امنیت روانی بیشک در کاهش رشد نرخ طلاق موثر خواهد بود.

رد و بدل شدن اطلاعات ناصحيح در فضاي مجازي

عباس تدين، استاد دانشگاه وحقوقدان در مورد تاثير شبكههاي مجازي بر ميزان طلاقها به «قانون» گفت: از نظر تحليل جرم شناسي، عوامل مختلفي ميتواند بر پديدههاي مجرمانه و حتي غير مجرمانه مانند پديده طلاق تاثيرگذار باشد. يكي از عواملي كه امروزه بنيان هاي خانواده را هدف قرار داده تبادل اطلاعات ناصحيح يا مخرب از طريق فضاي مجازي است كه باعث شده است نهاد خانواده به شدت تحت تاثير آن قرار گيرد.

اين حقوقدان ادامه داد: امروزه ارتباطات گسترش يافته كه بايد گفت نوعي ارتباط، از طريق شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي صورت ميگيرد. با توجه به محاسن زياد اين نوع ارتباطات اما گاهي نيز متاسفانه اين شبكهها مشكلاتي را براي برخي افراد فراهم آورده است. عدم فرهنگسازي، عدم امكان كنترل و نظارت دقيق بر فضاي مجازي يا به عبارت ديگر عدم نظارت محسوس كه كاربر احساس كند كه اين تبادل اطلاعات مانند فضاي بيروني قابليت كنترل را دارد، باعث شده اشخاص بدون هيچ دغدغهاي كه احتمال دستگيري و شناسايي وجود دارد به راحتي اطلاعات ناصحيح را در فضاي مجازي رد و بدل كنند.

وي تصريح كرد: علاوه بر محاسن زيادي كه كارشناسان براي فضاي مجازي برشمردهاند اما عدم فرهنگسازي و عدم آشنايي اشخاص با اين فضا و اينكه فضاي مجازي چه كاربردهايي غير از سرگرمي و تفريح ميتواند داشته باشد، باعث شده زوج هاي جوان يا دختران و پسران خود را داخل يك محيط امن(از نظر خودشان) بدانند كه ممكن است به اطلاعات مسموم يا مستهجن دسترسي پيدا كنند. بسيار اتفاق افتاده باب آشناييها يا برخي دوستيها در اين فضا باز شده كه در نتيجه منجر به ازبين رفتن بنيان خانواده شده است.

وي افزود: فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي در حالي در كشور افزايش يافته كه هنوز بستر لازم براي استفاده از آن فراهم نشده است و اين امر در كنار آموزش و فرهنگ سازي در كشور محقق خواهد شد.

برخورد غير كيفري با منتشركنندگان اطلاعات نادرست

تدين در خاتمه خاطرنشان كرد :با توجه به تاثير فضاي مجازي بر پديده طلاق بايد به برخي مسائل مانند پيشگيري، آموزش و برخورد مناسب توجه شود كه با اين امر فضاي مجازي تاثير كمتري بر طلاق خواهد داشت. در اين زمينه اولين بحث، بحث پيشگيري اجتماعي است. در اين راستا لازم است به صورت بنيادي از مقاطع ابتدايي و اوليه زندگي به طور مثال در مهدكودك و دبستان به افراد آموزش داده شود. دومين مسئله نيز بحث رصد فضاي مجازي است. نهادهايي كه مسئول پيگيري اين فضا هستند مانند پليس فتا، قوه قضاييه و دادستاني همان طور كه ارتكاب جرائم را در فضاي فيزيكي رصد مي كنند بايد به فضاي مجازي هم توجه و رسيدگي كنند. به طور كلي در مورد فضاي مجازي ميتوان با برخوردهاي غير كيفري توسط مقامات ذي ربط از افزايش اطلاعات ناصحيح در اين فضا جلوگيري كرد .